الأسعار بالمغرب .. يحيا شهداء الخبز

ما أشبه الليلة بالبارحة".. هذا ما ينطق به لسان حال كل المغاربة، فالأوضاع التي يشهدها المغرب حاليا من ارتفاع للأسعار تعيد للأذهان ذكرى احتجاجات 24 فبراير عام1981 والتي تم خلالها إطلاق النار على المتظاهرين لنفس السبب، لتخلف عددا من القتلى الذين أسماهم وزير الداخلية آنذاك إدريس البصري "بشهداء كوميرة" أي الخبز.
ولذلك لم يكن غريبا أن تعلن الجهات المناهضة لارتفاع الأسعار بالمغرب عن إضراب احتجاجي يبدأ يوم 18 فبراير2007 وينتهي في نفس يوم " شهداء كوميرة " في 24 فبراير كإشارة إلى التشابه بين الحالتين وكنوع من التكريم لهؤلاء الشهداء، وسيكون الإضراب عبر الامتناع عن استهلاك الكهرباء لمدة أسبوع كل مساء، من السادسة إلى السابعة، ومن الثامنة إلى التاسعة، والامتناع عن أداء فواتير الماء والكهرباء.

وكانت الأسعار قد شهدت تضاعفًا بكل السلع، فالخضر والفاكهة الأكثر استهلاكا تضاعف سعرها مرتين، ليصل ثمن البطاطس إلى "4 دراهم" (الدولار = 8.6 دراهم)، وتصاعد سعر الطماطم ثلاث مرات ليصل لـ "6 دراهم"، والبرتقال لـ "5 دراهم"، وذلك بالمخالفة للأسعار التي أوردتها مديرية سوق الجملة للخضر والفواكه، كأثمنة مرجعية، وهوما يكشف عن حجم المضاربة التي تعرفها هذه الأسواق.
ولم تشذ أسعار الماء والكهرباء عن قاعدة الارتفاع الصاروخي للأسعار، فارتفعت أيضا بنسبة 7 في المائة، فكانت الزيادة الأولى في بداية فبراير 2006، والثانية في أول يوليو 2006.
لعبة القط والفأر
وقد حاولت الحكومة إصلاح هذا الوضع عن طريق اتخاذ قرار بتخفيض أسعار المحروقات مرتين لتقليل تكاليف نقل السلع، وذلك في أعقاب مظاهرات نظمت يوم 24 ديسمبر 2006، إلا أن الحال لم يتغير حتى الآن، حيث تعهدت الفيدرالية المغربية لأسواق الجملة التي تضم ممثلين لأسواق الجملة بتخفيض الأسعار خلال اجتماع مع وزير الشئون الاقتصادية والعامة "رشيد الطالبي العلمي" يوم الثلاثاء 30 يناير 2007 ، ثم ما لبثت أن تبرأت الفيدرالية منه عن طريق رئيسها أحمد عبيد الذي أكد في تصريح لـ "إسلام أون لاين.نت" أنه بريء من نتائج هذا الاجتماع الذي لم يحضره، مشيرا إلى أن تخفيض الأسعار رهن بالتسويق، فأسواق الجملة يحكمها قانون العرض والطلب.
الحكومة تتحمل المسئولية
ويصف عبد السلام أديب المنسق الوطني للجهات المناهضة لارتفاع الأسعار بالمغرب هذا الاجتماع بأنه محاولة لتحسين الصورة؛ بدليل أنه لم يسفر عن شيء، وقال إن الحكومة بيدها أوراق اللعبة كلها؛ لأنها المسئولة -بحسب رأيه- عن زيادة الأسعار من خلال رفع الضريبة على القيمة المضافة خصوصا بالمواد الأساسية، والزيادة في أسعار جميع وسائل النقل، فضلا عن التخلي عن "صندوق المقاصة" الذي كان يدعم مواد الاستهلاك الأساسية مثل الزيت والسكر والشاي والدقيق، حرصا على عدم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفئات الفقيرة.
وهو ما أكده -أيضا- فؤاد الشاوني المدير التجاري لإحدى شركات الكهرباء حيث قال في حوار ليومية الصحيفة إن الزيادات الأخيرة في التسعيرة ليست قرارا للشركة، وإنما قرار حكومي بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتم ذلك عبر تغيير أسلوب احتساب الاستهلاك، فخفضت الكمية المحددة للاستهلاك في الشريحة الأولى، وانتقل الفارق إلى الشريحة الثانية الأعلى سعرا.
ظروف خارجة عن الإرادة
ولكن شمس الدين عبداتي رئيس المنتدى المغربي للمستهلك يرفض في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" تحميل الحكومة كل المسئولية عن ارتفاع الأسعار، معزيا هذا الارتفاع إلى الزيادة في سعر البترول، التي تنعكس سلبا على النقل بما يؤدي لزيادة تكلفة المنتج، بالإضافة إلى قلة الأمطار، وتأثيرها على الفلاحين ومنتجاتهم.
وأكد على هذا السبب –أيضا- وزير الشئون الاقتصادية والعامة في عرضه بمجلس النواب لمشروع الميزانية الفرعية لقطاع الشئون الاقتصادية والعامة لسنة 2007، حيث قال إن الأسعار الداخلية في المغرب تأثرت بالتقلبات التي شهدتها أسواق النفط على الصعيد الدولي.
الاقتصادي د. حسن الداودي فيرجع سبب ارتفاع الأسعار إلى افتقاد الدولة لأي موارد تنتج نقودا لتمويل الاقتصاد، مما يولد التضخم، إضافة إلى ندرة اليد العاملة التي تزيد في تكلفة الإنتاج.
بائعو الخضر يدافعون
ومن جانبهم رفض باعة الخضر اتهامهم بالمبالغة في الأسعار، "فالجيلاني" أحد أشهر الباعة يقول نشتري الخضر بسعرمرتفع من سوق الجملة، ولذلك نبيعها بسعر مرتفع، ويقاطعه آخر مؤكدا أن "السبايبة" (الوسطاء والمضاربون) بأسواق الجملة هم من يشعلون النار في الخضر، وهم -فقط- الذين يمكنهم إطفاؤها، ويرجع ثالث الزيادة إلى ارتفاع تكلفة النقل.
وبعيدا عن المسئول هل الحكومة، أم تجار الجملة والتجزئة، أم ظروف خارجة عن الإرادة؟ فإن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن الأسعار لا تزال مرتفعة، ويستوجب الأمر خطة محكمة للسيطرة على الأمر، حتى لا تشهد المغرب تطورات مؤسفة تعيد للأذهان ذكرى أحداث "شهداء كوميرة".