أهل مگونة يقتلعون الورد ماداموا لايستفيدون من إنتاجه

دأبت قلعة مكونة، التي تنتصب في السفح الجنوبي للأطلس على مفترق الطرق بين الرشيدية ودمنات، على تنظيم موسم الورد منذ عقود قبل أن يتحول إلى مهرجان يقال عنه إنه يأتي للإحتفاء بالورد البلدي كمنتوج فلاحي محلي متميز ظل يشكل أحد الأعمدة الأساسية للإقتصاد المحلي والوطني، ومصدر العيش الوحيد لفئات عريضة من ساكنة المنطقة، لكن بمجرد أن تزول ملامح الاحتفال ويرحل الضيوف، تعود قلعة امكونة للغرق في التهميش والجمود، ويعود السكان إلى حزنهم ومشاكلهم, وذلك نظرا لتدهور القيمة المادية لهذا المنتوج من جهة، و بسبب اقتلاعه كرد فعل على تدهور قيمته من جهة ثانية. وبالبحث في دلالات الاسم، نجد أن إمكون هو الراقد في بطن أمه . أما اسم القلعة فيعود إلى الفترة الاستعمارية التي اختار خلالها الفرنسيون تشييد هذا المركز لتسهيل مواجهة المقاومة الشديدة التي عرفتها المنطقة. كنت إلى وقت قريب تدخل قلعة مكونة، قادما إليها من ورزازات خلال شهري أبريل وماي، تستقبلك حقول أيت يحيا بورودها، فاتحة لك ذراعيها ومقدمة لك طقوس استقبال طبيعية متميزة. حيث أولى السكان اهتماما كبيرا للورد الذي يستعملونه في تسييج بساتينهم الممتدة على طول وادي دادس وامكون مستفيدين من وفرة مياه السقي ومناخ وتربة المنطقة الأكثر ملاءمة لهذه الشتلة الشوكية، إذ لا وجود لهدا النوع من الورد في أية منطقة أخرى بالمغرب غير قلعة مكونة، حتى أن محاولات بذلت لنقل شتلاته إلى مناطق لاتختلف ظروفها المناخية عن مثيلاتها بقلعة امكونة باءت بالفشل ولم تعط منتوجا بنفس الجودة والخصائص. ورغم توالي سنوات الجفاف وتفتت الأراضي الفلاحية بفعل الإرث وهجرة الآلاف من أبناء المنطقة، فإن السكان ظلوا يعتنون بهذا المنتوج الذي أصبحت له رمزيته الخاصة. وأنت تجوب البساتين صباحا خلال هذه الفترة من كل سنة، ترى المئات من النساء يقطفن الورد الذي يمتد قطفه على مدى شهر، يبدأ من منتصف أبريل لينتهي في منتصف ماي، إذ يلتحقن بالبساتين منذ الساعات الأولى من كل صباح حتى يتسنى لهن إنهاء عملهن قبل طلوع الشمس. واذا كان السكان يلجؤون إلى طرق تقليدية لتقطير الورد واستعماله محليا، فان إنشاء معملين لتقطير الورد بالمنطقة في بداية القرن الماضي سمح بنمو تجارة مرتبطة بالورد، حيث يزود المعملان وسطاء لهم بكل دوار على حدة بموازين لتجميع المنتوج قبل نقله إلى المعمل الذي تستخرج منه منتوجات مختلفة على رأسها «روح الورد» الذي يتم تصديره إلى أكبر العواصم العالمية، ويشكل الأساس في إنتاج أجود وأغلى أنواع العطور . ورغم قصر مدة القطاف، فإن سكان المنطقة ظلوا يعتمدون على مداخيله في تدبير أمور عيشهم طيلة السنة، وتحصل أغلب العائلات على مبالغ مالية تسمح لها بتدبير أمور حياتها وتلبية متطلباتها الأساسية . تذهب بعض المراجع إلى أن زراعة الورد قد انتشرت بالمنطقة منذ حوالي 6 قرون بفضل تجار القوافل الذين كانوا يعبرون المنطقة خلال رحلاتهم إلى تمبوكتو والشرق الأوسط، والذين جلبوا الورد إلى المنطقة خاصة أنه يوجد أيضا بتركيا وسوريا ولبنان رغم أن هذه المراجع قد تعرضت لانتقادات شديدة يؤكد أصحابها على أن الورد قديم بالمنطقة قدم الإنسان بها. تدني الأسعار دفع إلى اجتثاث الورد بعد فترة ازدهار اقتصادي نسبي شكلت فيه مداخيل الورد إلى جانب تحويلات المهاجرين بالخارج أهم موارد الساكنة خاصة في ظل تنافس شركات الاستثمار حول هذا المنتوج، استطاع مستثمر أجنبي فرنسي أن يستغل هذا المنتوج بأثمنة بخسة مستفيدا من ظروف الساكنة و عدم وعيهم بقيمة منتوجهم، وتواطؤ المسؤولين المحليين في المجالس المتوارثة على بلدية قلعة مكونة. وأمام تحكم المستثمر في السوق، واستمرار هشاشة المجالس المنتخبة، تدهورت قيمة هذا المنتوج المصنف عالميا، لدرجة أن ثمن الكيلوكرام الواحد من الورد انحدر بشكل لم يسبق له مثيل من حوالي 10 دراهم إلى مستوى لا يزيد عن درهم و نصف للكيلوغرام الواحد. ثمن بخس لا يأخذ بعين الاعتبار لا جمالية الحقول ولا الرائحة التي تعطر الواحة والمناطق المجاورة لها ولا معاناة القطف من وخز شوكه للأيادي . وهو ما شكل الضربة القاضية، اذ سارع السكان إلى اقتلاعه كرد فعل منطقي أمام تقاعس المجالس المنتخبة بعد فشل دعوات مقاطعة المستثمر. تعرض الفلاحون للطعن في مؤامرة ثلاثية جمعت المنتخبين بالسلطات المحلية والمستثمرين الأجانب. ومازاد الطين بلة وكسر شوكة الفلاحين إقدام المجالس المنتخبة بالمنطقة على تفويت أراضي تابعة للملكية الجماعية لمستثمرين مغاربة وأجانب لغرس الورد لإغراق السوق والإستغناء عن منتوج فلاحي المنطقة. وهو ماكان له بالغ الأثر على كمية الورد الذي يدخل المعمل يوميا، فانخفض من حوالي 4 أطنان خلال السنوات الفارطة إلى حوالي 500 كيلوغرام فقط .وتعتبر هذه السنة من أسوأ المواسم على الإطلاق، إذ تعرضت المنطقة لحملة «جريحة» ألحقت أضرارا بليغة بما تبقى من شتلات الورد التي لم تعط أي إنتاج بعد اجتثاث الشجيرات وتعويضها بأشجار أخرى كاللوز والزيتون، ولم يتم توزيع الموازين على الوسطاء إلا ببعض المناطق بتبرخاشت مثلا . ممارسات أساءت للمهرجان لقد أصبح الموسم وبالا على المنطقة، وأصبح أغلب السكان متذمرين مما آلت إليه الأوضاع خاصة انتشار السرقة والنهب ونشاط شبكات الدعارة قبيل الموسم، إذ تلجأ أغلب «الباطرونات» بحي الدعارة بقلعة امكونة إلى جلب العشرات من ممتهنات الدعارة من جل المدن المغربية استعدادا لنشاط يدر عليهن أموالا طائلة، وأصبح الموسم يشكل فرصة سنوية للرفع من مداخيل العاهرات، إضافة إلى الدعارة غير المنظمة التي اكتسحت قرى المنطقة بشكل كبير. ومن طبيعة الحال، لايمكن الحديث عن الدعارة دون الحديث عن نشاط لصيق بها، ألا وهو المخدرات، حيث ينشط ترويجها بشكل كبير خلال الموسم وخاصة الحشيش و«الماحيا» التي تنتج محليا . ومما يثير سخط المواطنين خلال السنوات الأخيرة كثرة أعمال السرقة والنهب والاعتداء على ممتلكات المواطنين من طرف شبكات وعصابات تتكون أساسا من العديد من الزوار الذين يأتون خصيصا لهذا الغرض . ماذا تستفيد قلعة امكونة من المهرجان؟ «لن نكون مجحفين إذا قلنا لاشيء. وإذا كان البعض يريد أن يتحدث عن بعض الرواج الاقتصادي الذي تعرفه المدينة خلال أيام المهرجان، فإن أجواء سوء التنظيم وانتشار السرقات والفساد يفسد تلك الاستفادة الطفيفة» يقول أحد المواطنين. فالمهرجان لم يعد يستقطب السياح كما كان سابقا، وأصبحت شمعته تخبو دورة بعد أخرى دون أن ينتبه القائمون على شؤون البلاد والعباد لهذا الأمر الذي يهدد استمرارية التظاهرة . ومما يزيد الأمر سوءا الأحداث المؤسفة التي أصبحت تطبع المهرجان والتي تفسد الأجواء الاحتفالية التي يحاول البعض إطفاءها على التظاهرة. قلعة امكونة غير محظوظة، حسب عدد من السكان، وهي لم تختر هذا الوضع، بل هو نابع من سوء تدبير عمر لسنوات طويلة، فرغم كونها عاصمة للورد، فإنها تفتقر إلى العديد من الأشياء التي من شأنها أن تنهض بها وترفعها إلى مصاف المراكز الهامة كقطب اقتصادي وسياحي مهم.