مختصُّون يحذرون من مواد تجميلية تهدِّد صحة المغاربة

كد المشاركون في يوم دراسي حول "منتجات التجميل: واقع الحال وآفاق التقنين بالمغرب"٬ اليوم الجمعة بالرباط٬ أن غياب المراقبة يفتح المجال أمام تسويق مواد تجميل تهدد صحة المواطنين٬ خاصة النساء.

وأوضحوا٬ خلال هذا اللقاء الذي نظمه المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية٬ أنه خلافا للأدوية٬ فإن الإشهار الخاص بمواد التجميل موجه بشكل مباشر للمستهلك ولا يخضع في الغالب لأي إكراه قانوني أو مراقبة٬ مشددين على أن عدم تفعيل آليات صارمة للمراقبة يجعل السوق المغربية مفتوحة أمام ترويج العديد من مواد التجميل سيئة الجودة٬ بل والخطيرة٬ ولاسيما المنتوجات المقلدة المصنوعة بالمغرب أو المستوردة من دول آسيوية والتي تباع بأثمنة زهيدة ويمكن أن تشتمل على مكونات ممنوعة على الصعيد الدولي.

وفي هذا الصدد٬ قالت الدكتورة نادية الإسماعيلي طبيبة أمراض وحساسية الجلد وأستاذة بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط ورئيسة الشبكة المغربية لليقظة بشأن استعمال مواد التجميل٬ إن حالات الإصابة بآثار جانبية نتيجة استعمال مواد التجميل "ترتفع سنة بعد أخرى بسبب الإقبال الكبير للنساء على كل ما يمكن أن يجعلهن أجمل وكذا نتيجة ارتفاع عدد الرجال الذين أصبحوا يستعملون هذه المواد".

وأوضحت أن التركيبة المعقدة لمواد التجميل تتسبب في حدوث هذه الآثار الجانبية (الإكزيما٬ تهيج البشرة٬ التسمم٬ احتمال التسبب في السرطان) وتجعل تحديد المادة أو المواد المسؤولة عن هذه الآثار أمرا صعبا.

وأشارت في هذا السياق ٬ إلى أن المغرب لا يتوفر على مختبرات لتحليل مواد التجميل المشكوك في جودتها وتسببها في حدوث هذه الآثار الجانبية٬ مستحضرة حالة كريم تفتيح البشرة "شيرلي" سنة 2011 الذي تكلف مختبر أجنبي بتحليل مكوناته وترتب عن ذلك منع بث وصلة إشهارية له بوسائل الإعلام من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لأسباب تتعلق بحماية الصحة العمومية .

وأبرزت أن هذا اليوم الدراسي يروم حث جميع المتدخلين ولاسيما الأطباء والصيادلة والمواطنين أنفسهم على ضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية لمواد التجميل بهدف التوفر على لائحة بأسماء المنتجات المشكوك في جودتها وتسببها في هذه المضاعفات.

وبخصوص تعداد حالات التسمم الناتجة عن استعمال مواد التجميل٬ أشارت الدكتورة الإسماعيلي إلى أن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية قام بدراسة في الموضوع شملت الفترة الممتدة ما بين 1980 و 2010 مكنت من رصد 1074 حالة تمثل 1,26 في المئة من مجموع حالات التسمم التي أحصاها المركز خلال نفس الفترة ما عدا لدغات العقارب٬ مضيفة أن 88,13 في المئة من الحالات تم تسجيلها بالوسط الحضري و 73,26 في المئة في صفوف النساء.

غير أنها اعتبرت أن هذه الدراسة "لا تعكس حقيقة هذا المشكل الصحي بالمغرب وتشمل فقط الحالات المصرح بها للمركز"٬ موضحة أن الثقافة السائدة في المجتمع المغربي مازالت لا تشجع ضحايا استعمال مواد التجميل على التصريح بذلك .

من جهتها٬ قالت مديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية رشيدة سليماني بن الشيخ٬ إن هذا اليوم الدراسي يعد الأول من نوعه الذي يخصص لإشكالية الآثار الجانبية المترتبة عن استعمال مواد التجميل بالمغرب٬ بهدف التعرف على واقع الحال وبحث السبل الكفيلة بالتخفيف من حدة الظاهرة التي تزداد بفعل تزايد إقبال النساء على الخصوص على مواد التجميل التي تكون في الغالب رخيصة ولا تحترم أدنى شروط الجودة .

وأكدت على ضرورة تعبئة مجموع مهنيي الصحة من أجل الإبلاغ عن الحوادث المرتبطة باستعمال مواد التجميل٬ باعتبارها حاليا الطريقة الوحيدة للتعرف على نوعية التأثيرات غير المرغوب فيها لهذه المواد وحجم انتشارها٬ داعية إلى وضع ترسانة قانونية تحمي المستهلكين.