لجان تفتيش تطيح بعشرة دركيين متلبسين بالارتشاء....رايك يهمنا

مديرية العدل العسكري أمرت بإيداعهم سجن سلا والقيادة العليا قررت التشطيب عليهم ومقاضاتهم

أمرت مديرية العدل العسكري بالمحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، مساء الجمعة الماضي، بوضع عشرة دركيين من مدن مختلفة رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وإيداعهم سجن "الزاكي" بسلا، في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية.
وأطاحت لجان تفتيش من القيادة العليا للدرك الملكي بهؤلاء الدركيين العشرة، بعدما ضبطتهم متلبسين بجرائم ارتشاء في عدد من الطرق الرئيسية والسيارة بمختلف مدن المملكة.
وكشف مصدر موثوق أن إجراءات التحقق من هويات الموقوفين والاستماع الأولي إليهم بخصوص التهم المنسوبة إليهم لدى مديرية العدل العسكري، التي أحيلوا عليها من طرف الضابطة القضائية، استغرقت عدة ساعات، قبل أن تتقرر متابعتهم من أجل تهم مخالفة ضوابط عسكرية والقيام بأفعال مخالفة للقانون الداخلي والارتشاء، ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، بسجن مدينة سلا، في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق.
ورصدت لجان التفتيش الدركيين الموقوفين وهم يتسلمون رشاوي من سائقين مقابل التغاضي عن مخالفات مرورية، وتفادي تحرير محاضر بشأنها. وبمجرد ما كان أفراد لجان التفتيش المركزية يقفون على حالة ارتشاء ما، كانوا يحاصرون الدركيين المعنيين، ويطالبونهم بتسليمهم بطاقاتهم المهنية، واللحاق بهم إلى مقر القيادة أو المركز التابعين له، حيث يتم تجريدهم من الأسلحة النارية والزي الرسمي، قبل أن يحالوا على الضابطة القضائية لإخضاعهم للبحث التمهيدي، تحت إشراف مديرية العدل العسكري. وعلم من المصادر ذاتها أن القواد ورؤساء المراكز والسريات المعنية، رؤساء العناصر الموقوفة، تلقوا توبيخات كتابية شديدة اللهجة، أو استدعاءات للمثول أمام مسؤولين في القيادة العليا للإجابة على استفسارات رؤسائهم المركزيين.
وأنجزت لجان التفتيش تقارير مفصلة بشأن جميع حالات التلبس التي وقفت عليها، كل واحدة على حدة، رفعت إلى الجنرال دو كور دارمي، الذي أمر بالتشطيب على الموقوفين من الوظيفة العمومية وتوقيف أجورهم الشهرية مع تنصيب القيادة العليا للدرك الملكي نفسها طرفا في الملف من أجل متابعتهم أمام القضاء، بناء على ما جاء في تقارير لجان التفتيش.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، صدرت تعليمات من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، تقضي بتكثيف عمل لجان المراقبة في الطرقات، ورصد تجاوزات الدركيين، وحالات ابتزاز السائقين المخالفين.
وكشفت المصادر ذاتها أن اللجان تواصل عمليات المراقبة والتفتيش بشكل فجائي في مدن أخرى، تشمل أيضا ملفات في طور البحث لدى عناصر الضابطة القضائية في قيادات ومراكز وسريات معينة وشكايات مرفوعة في مواجهة ضباط وأعوان حول الشطط في استعمال السلطة وتلفيق تهم إلى أبرياء والتواطؤ مع تجار مخدرات أو مهربين.

محمد البودالي

merci khtito pour les informations ya3tik sa7a