اعتراف دستوري بالأمازيغية لغة رسمية

دخلت الأمازيغية عهدا جديدا في المغرب مابعد حركة 20 فبراير، وأصبحت اللغة والهوية الأمازيغية حاضرة في دستور البلاد الجديد، الذي منح للغة الأمازيغية مكانة هامة، بعدما تمت دسترتها كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.

وأكد رئيس لجنة تعديل الدستور الملكية، عبد اللطيف المانوني خلال إبرازه الملامح الكبرى للدستور الجديد للبلاد، وذلك خلال اجتماع الآلية السياسية لمتابعة التعديلات الدستورية، أمام مسؤولي الأحزاب السياسية وقياديي النقابات.

ويشكل إدراج اللغة الأمازيغية في الدستور الجديد إنصافا للحركة الأمازيغية، حسب الجمعيات الأمازيغية، التي طالبت منذ سنوات بدسترة اللغة والهوية الأمازيغية في البلاد، وبهذا أضحت اللغة الأمازيغية ثاني لغة رسمية في البلاد بعد العربية.

والملاحظ أن الدستور المرتقب، يتجه نحو القطع مع الجوانب السلبية في الدستور الحالي، وذلك من خلال إلغاء قداسة الملك، وتعويضها بما يفيد أن حرمة الملك لا تنتهك، وتقوية دور البرلمان في الرقابة والتشريع وتوسيع صلاحيات الوزير الأول، والارتقاء بالقضاء إلى مستوى سلطة قضائية مستقلة، وإنشاء "مجلس أعلى للأمن القومي" يترأسه الملك.