مغرب الجهات

الإصلاحات المؤسساتية الجارية التي تدور حول المفهوم الجديد للسلطة الذي يتطلب تغييرات عميقة في اتجاه اللامركزية واللاتركيز ، ستفضي إلى نمط جديد للتدبير يقوم على أساس تعاقدي ، ويقتضي تنفيذ السياسة التعاقدية مسبقا تقطيعا جهويا ملائما ، يؤمن في نفس الوقت.. تحقيق الارتباط بين أقطاب النمو والمناطق ذات الأوضاع الصعبة ، مراعاة الإنصاف بضمان تمثيلية كافة أصناف المجالات ، وهذا المعيار يعني خاصة «المجالات الواحية» التي يتعين التعامل معها ككيانات لها خصوصيتها ، وليس كملحقات للمناطق ذات الكثافات السكانية العالية

الجهوية في التصميم الوطني لإعداد التراب..
الجهة والجهوية بالمغرب كتقطيع ترابي وكتدبير للمجال ونهج للامركزية كانت محط دراسات معمقة من ثلاث زوايا، تشخيصية عكسها التصميم الوطني لإعداد التراب سنة 2003 وتقييمية أبرزها تقرير الخمسينية سنة 2006 ، واستشرافية من خلال كتاب «مغرب الجهات» الذي أصدرته سنة 2008 المندوبية السامية للتخطيط .
فالتصميم الوطني لإعداد التراب شكل وثيقة أساسية ومرجعية بالنسبة لكل المتدخلين، سواء القطاعات العمومية أو الفاعلين الاقتصاديين أو جميع مكونات المجتمع ...وهي وثيقة موجهة للسياسات العمومية للدولة في تدبير التراب الوطني وتنظيم المجال وتحقيق التنمية المستدامة. و تبعا لذلك حدد التصميم الوطني لإعداد التراب ثلاثة معايير للتقطيع الجهوي التي يمكن اختزالها فيما يلي:
الإنصاف الاجتماعي ، النجاعة الاقتصادية والاستدامة . وهذا يعني أن هناك ثلاثة أهداف يتعين أن تتحقق في أي تراب:
أن يوفر لساكنته شروط العيش الكريم أي تلك التي تتطابق والمواصفات المعيارية المعمول بها.
وهذا يحيل إلى مسألة التجهيزات العمومية « الصحة ، التربية ، النقل « والتجهيزات الضرورية للحياة اليومية « السكن ، الماء الشروب ، الكهرباء.
أن يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد ، وأن يوفر نصيبه من القيمة المضافة ، وأن يخلق مناصب شغل لفائدة ساكنته النشيطة .
أن يحقق تنميته بكيفية مستدامة ، من خلال المحافظة على الموارد والأوساط الطبيعية والحرص على ضمان مختلف التوازنات الداخلية على المدى البعيد .
غير أن من الضروري عدم إغفال كون بلادنا توجد في مرحلة انتقالية ، فهي بصدد المرور من النظام الاقتصادي التقليدي إلى الحداثة ، و يتضمن الانتقال أربعة أبعاد:
الانتقال الديمغرافي : يشمل هذا الانتقال تغييرا في المؤشرات كما في القياسات ، ففي ظرف قرن من الزمن انتقلت ساكنتنا من 5 إلى 30 مليون نسمة . كما أن سكان التجمعين الحضريين للرباط والدار البيضاء يتجاوزون في الوقت الراهن ساكنة المغرب سنة 1900 .
الانتقال المجتمعي: يعني تغييرا في السلوكيات كما في المواصفات التي تحكم الحياة الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق منها بتمثل الفرد والأسرة، وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن آليات الانتقال المجتمعي تنتشر بكيفية متفاوتة عبر أرجاء التراب الوطني.
الانتقال الاقتصادي : يتمثل في تراجع الفلاحة المعاشية لفائدة الصناعة والخدمات . و إذا كان المغرب قد حقق تقدما في هذا الاتجاه، فإن الإقلاع الاقتصادي لم يتم بعد ، كما لازال مستوى عيش غالبية السكان مطبوعا بالركود.
الانتقال الجغرافي : يكمن في انقلاب النسب بين السكان القرويين والسكان الحضريين ، فإذا كان هؤلاء السكان الحضريون يمثلون 8 في المائة من ساكنة البلاد في بداية القرن العشرين ، فمن المرتقب أن تبلغ النسبة 85 في المائة في ظرف العقدين أو الثلاثة عقود المقبلة . وهذا يعني أنه مع نهاية الدورة ستعود ساكنة العالم القروي إلى المستوى الذي كانت عليه في بداية القرن، أي 5 مليون نسمة، بينما من المنتظر أن يصل سكان المدن إلى 34 مليون نسمة.
من هنا تطرح مسألة الجهوية بقوة - حسب التصميم الوطني لإعداد التراب وذلك لثلاثة أسباب متداخلة فيما بينها :
بنية التراب الوطنية المتميزة بين أقطاب النمو ومناطق الظل الآهلة بالسكان والمتموقعة في أغلبيتها قرب هذه الأقطاب . وسيشمل الدور الأساسي للجهات في شد هذه النطاقات بالأقطاب لتأمين انتشار التنمية وتماسك المجتمع . ذلك أن مسلسل العولمة يحمل خطرا نحن جميعا على معرفة جيدة به ، يتمثل في التجزيء بين التراب والمجتمع ، ليس فقط بين الفقراء والأغنياء ، ولكن بين من هم داخل حركة التطور ومن هم مقصيون منها ، وما يزيد هذا الخطر حدة ، كون الميدان مهيئا تماما لمثل هذا التجزيء .
ومن جهة أخرى ، فالإصلاحات المؤسساتية الجارية التي تدور حول المفهوم الجديد للسلطة الذي يتطلب تغييرات عميقة في اتجاه اللامركزية واللاتركيز ، ستفضي إلى نمط جديد للتدبير يقوم على أساس تعاقدي ، ويقتضي تنفيذ السياسة التعاقدية مسبقا تقطيعا جهويا ملائما ، يؤمن في نفس الوقت.. تحقيق الارتباط بين أقطاب النمو والمناطق ذات الأوضاع الصعبة ، مراعاة الإنصاف بضمان تمثيلية كافة أصناف المجالات ، وهذا المعيار يعني خاصة «المجالات الواحية» التي يتعين التعامل معها ككيانات لها خصوصيتها ، وليس كملحقات للمناطق ذات الكثافات السكانية العالية .
وعلى أية حال ، فإعداد التراب في حاجة لإطار للتفكير الجهوي ، يحدد على الأقل «نطاقات للدراسات المتعلقة بإعداد التراب « وإن أمكن استعمال هذا التقطيع لاحقا لأغراض أخرى ، فسيكون ذلك مفيدا بكل تأكيد .هذا ولقد تمت بلورة الإطار الجهوي للمخطط الوطني لإعداد التراب على أساس نتائج دراسات متنوعة تناولت مواضيع متعددة كالنقل «تدفق الأشخاص والسلع « ، حركات هجرة السكان ، والنمو الديمغرافي .
ويرتكز التقسيم الجهوي - حسب التصميم الوطني لإعداد التراب - على مبدأين :
يجب التمييز بين المجالات القاحلة و المجالات الكثيفة السكان لاعتبارات مؤسساتية ، ويشكل إقليم فكيك الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة ، ويقترح التصميم بقاءها مجمعة مع وجدة لأسباب ترتبط بالوزن الديمغرافي وبالمحافظة على وحدة المنطقة الحدودية ، ذلك أن الجهات - حسب هذا التصور- هي إطار لترقية المراكز الحضرية التي تستدعي العمل على تنميتها .
ويؤكد التصميم على معالجة المجالات الكثيفة السكان انطلاقا من مبادئ الشراكة بين أقطاب النمو ومناطق الاستقطاب والمجالات الهامشية وتقودنا هذه الاعتبارات إلى تجميع الأقاليم في أربعة عشر جهة لإعداد التراب .
يُتوخى من هذه المقاربة التأكيد على أن الجهات تم تشكيلها على أساس الاستقطاب الحضري. الأمر الذي لا ينفي وجود مناطق أحادية القطب لكن يظل البحث عن مناطق متعددة الأقطاب أو على الأقل بثنائيات قطبية هدفا أساسيا.
في ظل الظروف الراهنة للمغرب ، يشكل التحديد الجغرافي للجهات مسألة أساسية في إعداد التراب، وذلك بسبب عدة اعتبارات . فالجهات عندما ستبلغ مستوى كاف من النضج وتحقيق وتيرة عمل مرضية، ستتحول عندئذ إلى أحد أهم الفاعلين في ميدان التراب، ولن تتمكن الجهات من أداء هذا الدور بالفعالية الضرورية، إلا إذا كانت مهيأة للقيام بهذه المهمة .
وحسب خلاصة التصميم الوطني لإعداد التراب، فإن رسم الحدود الجغرافية للجهات ليس مجرد عمل تقني من اختصاص الخبراء .كما أنه لا يجوز أن نوكل هذا العمل للقواعد ، من خلال تبني اختيار الجماعات للجهة التي تود الانتماء إليها . فالتحديد المجالي للجهات يجب أن ينبثق عن منطق صريح يعكس اختيارا سياسيا .
فقد عرف المغرب تعاقب وتراتب عدة تقطيعات جهوية مرتكزة على منطق متباين يأتي على رأسها المنطق الأمني والمنطق التكنوقراطي ، وهكذا ظهرت الخرائط الجهوية الأولى في العهد الاستعماري ، وكان هدفها عسكريا بحتا وواضحا ، وهو التحكم في التراب بالمعنى المباشر الصريح للكلمة . أما التقسيمات الموالية ، فلم تعمل سوى على تكميل أو تعديل التقسيم الاستعماري بدون أي تغيير للأسس التي كان يرتكز عليها .
وفي المقابل سيظهر خطاب مختلف حول موضوع التنمية الاقتصادية . حيث أصبح تحديد الجهات يهدف إلى خلق إطارات لهذه التنمية ولتحقيق هذا المبتغى دافع أصحاب هذا الطرح على جهات تجمع أوساطا مختلفة ومتنوعة المؤهلات ، تبدأ بالصحراء وتنتهي بالساحل . فالجهة المثالية حسب هذا المنظور هي تلك التي تتقاطع مع جميع الأوساط الطبيعية للبلاد ، من الصحراء إلى المحيط أو البحر ، وقد أفرزت هذه المقاربة خريطة غريبة للجهات تمتد بشكل متعامد مع منظومة التضاريس المغربية ، الشيء الذي أعطانا أشكالا لجهات تمتد من فكيك إلى البحر المتوسط ، ومن تافيلالت إلى مكناس ، ومن دادس إلى أكادير .
لذلك فإن تنظيم المجال الترابي وعقلنة التقطيع الجهوي في بلورة و توجيه السياسات العمومية يشكل عنصرا مفتاحيا في تحول دور الدولة و صياغة السياسات المندمجة الراسخة و التشاركية ، كما أنه يعد عنصرا مفتاحيا لحكامة التنمية البشرية ، و إرساء لثقافة الديمقراطية المحلية .

انشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجهة سوس ماسة درعة

تقرير الخمسينية و النموذج الجهوي ..
إلى أي حد يمكن للنموذج المغربي المعتمد راهنا في مجال الجهوية أن يخضع للمراجعة، و أن يتقدم إلى الأمام، في ضوء التنوع الإيكولوجي و السوسيو ثقافي للبلاد؟
سؤال يجيب عنه تقرير الخمسينية الذي يرى أن التحول الاقتصادي و الديموغرافي الذي عرفه المغرب ، منذ سنة 1955، استلزم ضرورة إيجاد أجوبة جهوية. و هكذا فبالرغم من انتقال المركز الاقتصادي للبلاد إلى المحور الأطلسي، فقد مست سيرورات إعادة تشكيل المجال جهات أخرى ، و قد برزت بفعل التمدين و الإرادة الدولتية ، بصفة خاصة، أقطاب متعددة في جهات مختلفة من المملكة في حين أن مجالات أخرى ظلت بعيدة عن ذلك، بسبب تمركزها المفرط، الذي يستدعي القيام بإعادة توازنات جهوية. و طالما يصطدم العمل على تجاوز الاختلالات الجهوية المسجلة. بنقص على مستوى المعادلة و التخطيط الجهويين ، اللذين من شأنهما تدارك إصلاح نقائص التقطيعات الجهوية.
و قد شكل تنظيم الجهة سنة 1997 خطوة جديدة نحو إنشاء مجموعة ترابية منسجمة و مندمجة. و رغم تأكيد الخطاب الملكي لسنة 1984 على الجهة باعتبارها جماعة محلية جديدة، فإن تطبيقها الفعلي لم يبدأ إلا سنة 1997 . و يتمثل الهدف من ذلك في إحداث «فضاءات للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية» ، بشكل منسجم ، يجعل تركيبتها تتجاوز التقطيع الجغرافي الصرف، الذي أنجز في الثلاثينيات ، في اتجاه إدماج معطيات بشرية (عدد الساكنة و توزيعها ) و اقتصادية )حجم الأنشطة الفلاحية و الصناعية ، البنيات التحتية الأساسية و طبيعية (الموارد المائية ،الطاقة و المواد الأولية ). علاوة على أن إحداث وكالة للإنعاش و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بمناطق الشمال، منذ حوالي عشرين سنة ، التي تلاها ، في الآونة الأخيرة ، إحداث وكالتين أخريتين ، هما: وكالة تنمية الأقاليم الشرقية و وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ، كل ذلك يجسد الإرادة المتنامية لإنشاء إطارات مجالية جهوية تكون وظيفية أكثر. كما أن تزايد الاعتراف بالدور المحرك للجهة في الميدان الاقتصادي و خلق مناصب الشغل، خصوصا و أن مبادرات التنمية الاجتماعية تستمد تمويلها من ميزانية الجهات، كما أن أواصر التضامن داخل الجهات تعد واقعا فعليا.
فإلى أي حد يمكن للنموذج المغربي المعتمد راهنا في مجال الجهوية أن يخضع للمراجعة، و أن يتقدم إلى الأمام، في ضوء التنوع الإيكولوجي و السوسيو ثقافي للبلاد، بالنظر إلى التجارب المماثلة في العالم، و كذا إلى خصوصيات النظام السياسي في مجالات تدبير الموارد الطبيعية و البنيات التحتية و الاقتصاد و المالية و الضرائب و الثقافة ، في ارتباطها باللامركزية التربوية و الجامعية الراهنة ؟ ما مدى حاجة عدد الجهات و تقطيعاتها الحالية إلى إعادة الهيكلة، لكي تشكل أقطابا متجانسة و متوازنة، و قابلة للاستمرار بكيفية متساوية ، مع قيام علاقتها على ضوابط و قنوات متينة للتضامن بين الجهات و على الصعيد الوطني؟ إلى أي حد يحتاج توزيع السلط و الوسائل، خاصة فيما بين المستويات المركزي و الجهوي و الترابي و الجماعي، إلى إعادة الهيكلة و إلى التجانس ؟ كيف يتأتى تكييف منظومة الإدارة الترابية ، الدولتية المحضة/ مع لا مركزية مفرطة و جهوية معدلة؟ كل هذه القضايا - حسب تقرير الخمسينية - تفرض نفسها باعتبارها موضوعا للدراسة و النقاش. لكن البحث عن حلول محددة لها يفترض - حسب نفس التقرير - شرطا قبليا وضروريا يتمثل في اختيار كهذا يظل رهينا بالنقاش الوطني الواسع، و ذلك في أفق مراجعة دستورية مرتقبة ، سيأتي في الوقت المناسب - حسب نفس المصدر - بعد أن يكون النقاش قد نضج و اختمر بالفعل.
أسئلة إنتاج وتوزيع الثروة بمغرب الجهات
في تقديمه لكتاب «مغرب الجهات» ، اعتبر أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط أن مسلسل الجهوية يشكل محورا مهما في السياسة التنموية بالمغرب ، مؤكدا أن ذلك يندرج في إطار رؤية استراتيجية وطنية حيث تعتبر اللامركزية جزءا لا يتجزأ من الديمقراطية في الحياة السياسية والمؤسسية للبلاد . واعتبر الحليمي أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمواكبة هذه الدينامية الجهوية وكذا الملاءمة بين وسائل وأساليب العمل لتعكس بشكل أفضل التغيرات المختلفة التي تطرأ في جميع المجالات ، موضحا أن الطبعة الثالثة من « مغرب الجهات « تعمل انطلاقا من هذا الهدف ... ويستعرض « مغرب الجهات « بالأرقام المؤهلات الاقتصادية و الاختلالات الاجتماعية للجهات 16 ببلادنا ، من ذلك مثلا احتضان جهة الدار البيضاء الكبرى لوحدها ل2617 وحدة صناعية ليبلغ رقم معاملاتها 126060 مليون درهم ، ومع ذلك فإن نسبة البطالة بها تظل مرتفعة 14.2 مقارنة مع باقي الجهات ، ورغم أن جهة سوس ماسة درعة تتصدر الرتبة الثانية من حيث عدد الوحدات الصناعية بها ب 12631 وحدة إلا أن رقم معاملاتها لا يتجاوز 39002 درهم ، كما أن مؤشرات الفقر 16.2 والهشاشة 37.8 بها تظل مقلقة ، ورغم أن جهة دكالة عبدة لا يتجاوز عدد الوحدات الصناعية بها 279 فهي تحقق بفضل عائدات الفوسفاط 2485 مليون درهم كمعاملات سنوية وتشكل بها نسبة الهشاشة 46.8 وهي من أكبر مفارقات التنمية البشرية بجهة لها ثقلها الاقتصادي الكبير ضمن جهات المملكة،حيث تحتل الرتبة 12 بالنسبة للجهات 16 بعد فاس بولمان التي تحتل الصدارة على مستوى مؤشر الهشاشة 50.9 والغرب الشراردة 48.2 ومكناس تافيلالت 47.5 . وتتصدر جهات وادي الذهب الكويرة والعيون بوجدور وكلميم سمارة أعلى نسبة البطالة بالمغرب بنسبة 19.1 رغم الثروات البحرية و الإمكانات الطبيعية التي تزخر بها ، تليها الجهة الشرقية ب17.7 ، أما بالنسبة للثقل الديمغرافي فإن جهة الدارالبيضاء الكبرى ، تليها مراكش تانسيفت الحوز وسوس ماسة درعة لازالت في مقدمة الجهات ذات الاستقطاب البشري بما يستتبع ذلك من ضغط للحاجيات على مستوى الخدمات العمومية من صحة وتعليم ونقل وسكن ...
وبالنظر للمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها عدد من الجهات ، مقابل مؤشراتها المقلقة على مستوى نسب البطالة والفقر والهشاشة ، فإن سؤال إنتاج الثروة وإعادة توزيعها لتحسين مؤشرات التنمية البشرية يظل من الأسئلة الكبرى المطروحة على أجندة اللجنة الاستشارية المكلفة من طرف جلالة الملك لإعداد تصور متقدم للجهوية الموسعة .

الإتحاد الإشتراكي 27/01/2010