نحن والتخلف

إن كل متتبع محايد لأحوال بلدنا في السنوات الأخيرة لا بد أن يسترعي انتباهه «التميز» الذي صرنا نحظى به في احتلال أذيال قوائم التصنيفات الدولية في مختلف مجالات التنمية والتمظهرات الحضارية ومؤشرات التقدم المجتمعي. فقطاعات كالتعليم والصحة ومحاربة الرشوة والفساد، مثلا لا حصرا، عرفت مؤخرا تقهقرا خطيرا رغم إصرار الخطابات الرسمية -الأقرب إلى الكاريكاتير والضحك على الذقون منه إلى الحقيقة- على محاولة صد أشعة الشمس بغربال أخرق أحمق.
كتفسير لأسباب هذا التردي، من السهل إلقاء كل اللوم على الحكومة المغربية بمسؤوليها وتبرئة ذمة المواطنين المغلوبين على أمرهم. والسؤال الذي يطرح نفسه في نظري هو كيف لشرذمة من المسؤولين يعدون بالعشرات على أقصى تقدير أن يدفعوا ببضع عشرات ملايين من المواطنين في غياهب ظلمات من التخلف الحضاري والمجتمعي؟ نحن أمام أمرين لا ثالث لهما: إما أن هؤلاء المسؤولين من طينة غريبة ويتميزون بطاقات هرقلية خارقة يعجز أمامها الملايين من ذوي الصفات البشرية المتواضعة عن الصد، أو أن نظرية العشرات التي تدفع بالملايين إلى الهاوية تستلزم بعض المراجعة والتدقيق. هل يمكن الجزم بأن الملايين من المواطنين المغلوبين على أمرهم لا يد لهم في تمظهرات التخلف المذكورة سالفا؟
لنتأمل قليلا تصرفاتنا اليومية على اختلاف مهامنا ومسؤولياتنا ولنتساءل بصدق إن كانت تساهم في تحسين محيطنا أم على العكس من ذلك تزيده رداءة. فمن الغفلة أن نظن أن ما نقوم به لا يؤثر على الصورة الإجمالية لبلادنا. فالنهر أصله قطرات ماء متراكمة وروافد تتجمع لتشكل هذا المجرى المائي الكبير.
لنأخذ كمثال قطاع التعليم، هل يصح تشخيص وضعه الحالي بكونه نتاج سياسات تربوية فاشلة لدواوين وزراء تعاقبوا علي هذا القطاع؟ ألا وجود لأسباب أخرى؟ أو لنقل وضعيات كرست هذا الوضع ولم تساعده على الإقلاع عنه؟ هل يقوم المدرس-الذي يعتبر بالرغم من كل شيء الحلقة المحورية في المسألة التربوية- بدوره في تخليص تلاميذه من قبضة هذه السياسات التربوية العقيمة؟
لنتساءل بعد ذلك عن ظاهرة الرشوة والفساد الإداري الذي صرنا نعايشه أكثر مما نعايش ذوينا. أليس لدينا كمواطنين قسط من المسؤولية في تفشي هذه الظواهر؟ إذا اعتبرنا متلقي الرشوة مذنبا، فما حكم من يعطيها، أحيانا بسخاء وإصرار، و«يتفنن» في إيجاد تعابير مرادفة لعبارة «رشوة» ليسهل على المتلقي قبولها؟
لنتحدث عن استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، تلك التهمة التي دأبنا على الصراخ بها حينما نتقمص دور المواطن المغلوب على أمره في مواجهة جبروت المسؤولين من ذوي السلط. ألا نمارس بدورنا شططا واستغلالا للنفوذ حينما نمارس تسلطا في بيوتنا كأزواج ونذيق زوجاتنا ويلات تفوقنا العضلي على جنس النساء؟
ألا يمارس بعض سائقي الطاكسي (المقهورين عندما يضربون عن العمل احتجاجا على مشروع مدونة السير) بدورهم استغلالا للنفوذ حينما يفرضون زيادات صاروخية على جيوب الزبناء العزل كلما سنحت الفرصة (الأعياد مثلا)؟ أيصعب علينا تخيل ما سيفعله هؤلاء الأشخاص إن تمكنوا من سلط أكبر... سلطة وزير النقل مثلا؟
ألا تمارس بعض الأطر الصحية (المقهورة حينما تطالب بتسوية أوضاعها المادية والاجتماعية) استغلالا للنفوذ حين تتعامل مع المرضى بشكل أسوأ مما يتعامل به البياطرة مع الحيوانات؟ أيشق علينا تخيل ما سيفعله هؤلاء إن هم تمكنوا من صلاحيات أوسع... صلاحيات وزير الصحة مثلا؟
إن الهدف من هذه التساؤلات ليس هو تجريم قطاع معين أو أناس معينين وإنما هو الوقوف على حقيقة أن كل فرد له دائرة تأثير خاصة به. فإن هو أحسن اختياراته فتأثيره سيكون إيجابيا، وإن أخطأ التصرف فلا مناص من تأثيره السلبي على محيطه. ومن دون شك، فالمجتمع هو مجموع دوائر التأثير هاته. كما أن مسؤولية النتيجة تقع بالتالي على رقبة كل المواطنين حكومة وشعبا.
إن الملاحظ لحال البلدان المتقدمة سيجد أن ما تنعم به هذه الشعوب من رفاهية ورقي، إنما هو نتاج التصرفات المسؤولة لكافة مواطنيها رعاة ورعية. وعلى نفس المنوال، فتخلف الشعوب لا يعدو كونه نتيجة منطقية لتخلفات فردية وإفلاسات أخلاقية لا تستأثر بها فئة دون أخرى.
وأخيرا، علينا أن نختار بين أمرين. إما أن نفكر مليا ونبدأ في التأثير إيجابا على دوائر نفوذنا أو نتجرع مرارة تخلفنا و«تميزنا» في أذيال قائمات التصنيف الدولية، بإلقاء اللوم كله على «شرذمة» من «المخلوقات الهرقلية» التي لا طاقة لنا بها كي ننعم بغفوة عين بعيدا عن تأنيب ضمائرنا التي يبدو أن غربالنا يحجب عنها فعلا شمس الحقيقة