كيف ولـماذا تراجع معدل البطالة بالـمغرب؟

استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية بدأت تؤتي ثمارها
الرباط: سعيد الوزان
< أفادت مصادر جد مطلعة للعلم أن الانخفاض المسجل في معدل البطالة لأول مرة بالمغرب، والذي بلغ نسبة 8 في المائة وفق ما كانت أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط مطلع الأسبوع الجاري، لم يأت اعتباطا، بل إنه جاء نتيجة الاستراتيجية الحكومية المتبعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تضع في صلب أولوياتها إحداث فرص الشغل وإيقاف نزيف البطالة.
وأفادت نفس المصادر أن محاور هذه الاستراتيجية تتوزع على أربعة اتجاهات أساسية عملت الحكومة على وضعها والسهر على تطبيق فحواها، وهي:
* تسريع وثيرة الأوراش الكبرى التي تضاعف الغلاف المالي المخصص لها ليصل إلى ما يفوق 400 مليار درهم خلال الولاية الحكومية الحالية، عوض 85 مليار في الولاية السابقة، وأوضحت مصادرنا في هذا السياق، أن حجم الاستثمار قد عرف ارتفاعا لأول مرة إلى أزيد من 135 مليار درهم برسم سنة 2009، وذلك بزيادة تفوق نسبة 65 في المائة عن حجم الاستثمار العمومي برسم 2007.
* جعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير، وهو ما سيمكن من خلق فرص الشغل بالتصدير وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني. وقد اعتمدت الحكومة للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية استراتيجية موجهة لحماية القطاعات المصدرة، وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل من خلال تحمل نسبة 20 في المائة من كثلة الأجور في القطاعات الأشد تضرراً (النسيج وصناعة السيارات والإلكترونيك).
* تقوية أدوار الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين (المقاولة والموارد البشرية)، وذلك عبر دعم المقاولات، خصوصا المصدرة، المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا. وتعزيز برامج التكوين المهني بما يتلاءم واحتياجات السوق.
* إقرار سياسة إرادية في التشغيل من خلال إعطاء دينامية جديدة للبرامج الهادفة إلى إدماج الشباب حاملي الشهادات العاطلين في سوق الشغل ودورة الانتاج. ويتعلق الأمر بإعطاء زخم جديد لبرامج التشغيل، مثل برنامج «مقاولتي» من خلال إعادة هيكلته لجعله أكثر قدرة وفاعلية ونجاعة في تدخلاته، وبرنامجي «إدماج» و«تأهيل» الذين أثبتا أنهما حققا نتائج إيجابية ومشجعة