اليوم العالمي للماء يحل بقلعة أمكونة

بمناسبة يومه العالمي
لا أحد يلتفت للماء، بمدينة قلعة أمكونة

بقلم: محمد العمراني

يجري الاحتفال باليوم العالمي للماء في كل دول العالم كل يوم 22 من شهر مارس في كل سنة. حيث لا تقتصر أهميته في كونه مادة ضرورية للحياة بهذه الدول فحسب، بل إن له كذلك حضورا ثقافيا واسع النطاق، إذ يلهم الفنانين، وتركز عليه البحوث العلمية، ويشكل عنصرا لا يستغنى عنه من عناصر الطقوس الدينية لكثير من التقاليد والديانات.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أهميته، ومكانته المقدسة لدى الكثيرين، لا يزال الماء يُبذَّر ويُحط من قدره في جميع أنحاء العالم، في المدن وفي المناطق الريفية على حد سواء. في حين أن ثمانية عشر في المائة من سكان العالم لا يحصلون على ماء شرب مأمون،ويفتقر 40 في المائة منهم إلى المرافق الصحية. وفي كل يوم يموت زهاء 6000 شخص لأسباب تتعلق بالماء، معظمهم من الأطفال.

أما في ما يخص المغرب بالتحديد ومدينة قلعة أمكونة كجزء لا يتجزأ منه بتاتا، نجد وبالمقارنة مع مناطق أخرى من الجنوب الشرقي لبلادنا أن ساكنة المدينة لا تجد أي مشكلة في ما يتعلق بالخصاص في المياه الصالحة للشرب أو المستعملة في مجالات أخرى. لتوفر بشكل يولد ارتياحا كبيرا بالمنطقة.

هذا الارتياح الذي تبديه الساكنة في هذا الجانب أصبح الكثير يستغلونه في عدة جوانب سلبية تأثر على مدى سلامة هذه المياه بغض النضر على كون الأجيال القادمة - وفي آخر التقارير الدولية والوطنية - ستكون بحاجة لكل قطرة تضيع ونحن السبب في ضياعها. فتجد ربات البيوت عوض الكنس والمسح يستعملن خراطيم المياه في مجرد إزالة أثر ذبابة على جدار المنزل. أو مدى الهذر والتبذير في المياه لمجرد غسل ثوبين أو قميصين لا يحتاجان إلا إلى دلو واحد من الماء. ارتياح إثر توفر المياه لا تولي له الساكنة أي أهمية فالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بئر لا تجف أمام احتياجات الساكنة للماء كما يعتقد البعض.

وفيما نلاحظ أن بعض الساكنة بالمنطقة يستعملون المياه حتى لغسل ظهور الحيوانات الأليفة، نجد أن ساكنة بعض المناطق تمتطي هذه الأخيرة لمسافات وأميال عديدة للحصول على مجرد قنينة من هذه المادة الضرورية للحياة.

أما في مصادر المياه بالمدينة فيلعب واد أمكون دورا كبيرا في تلبية هذه الاحتياجات ما جعل منسوب صبيبه الدائم ينخفض بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة مع النمو الديمغرافي الكبير الذي تشهده المنطقة.

والآبار في الدرجة الثانية من الأهمية، رغم التكاليف الكبيرة التي أصبحت تكلفها مضخات المياه التي تستهلك الطاقة بشكل كبير. وكذلك مع غلاء البنزين، فالساكنة بدأت تفطن- ولو بدرجات منخفضة من الإدراك – لأهمية المحافظة على هذه المياه لمشقة وتكاليف استخراجها من الأرض.

أما فيما يخص المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فيغطي أكثر من نصف احتياجات المدينة، والساكنة بدورها تبدي ارتياحا كبيرا في ما يخص الثمن الذي تؤديه مقابل هذه الخدمة وحتى في الفترة التي تتراوح مدتها ثلاث أشهر لأداء هذا الواجب الذي يعتبره البعض مناسبا لكل أفراد هذا المجتمع الذي كل ما يهدف إليه في الوقت الراهن هو تحقيق الاكتفاء الذاتي فحسب.

وتلعب بعض الجمعيات التي تعد على رؤوس الأصابع بعض الدور رغم أهميته في كثير من الأحيان في تقريب منابع المياه للساكنة من خلال إنشاء عدة خزانات مياه في بعض الدواوير النائية. ومنها من تجني الكثير والكثير من الأموال من خلال هذه الخدمة. ومثالا على ذلك جمعية " تصويت " للماء الصالح للشرب. التي بدأت في استثمار هذه المداخيل الكبيرة في مشاريع أخرى.

وفي الختام ورغم هذا التدنيس الممارس على الماء بالمنطقة إثر آثار وتداعيات التأثير البشري على البيئة بشكل سلبي، والذي لا يقف عند تلوث المياه الجوفية ومياه الشرب و الهواء فقط ، بل يعمل أيضا على انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة التي تساهم بشكل كبير في تفشي الأمراض الخطيرة مثل الكوليرا وغيرها من الأوبئة بين المواطنين، وهذا ما ترصده الساكنة في مخلفات محطة تطهير السائل بالمدينة كل يوم.التي تلقي بالمياه العادمة والمتدفقة على قبيلة أي بوبكر دون أي معالجة صحية مسبقة . ما يسبب في زيادة ملوحة الأراضي الزراعية مما سيؤدي إلى التقليل من إنتاجيتها وقتل الكائنات الحية الموجودة في التربة، مما سوف يشكل عقبة في الحفاظ على البيئة بكافة عناصرها الحية وغير الحية كما سوف يؤثر سلبا على الإنسان و ينتهك حقوقه المعترف بها دوليا ووطنيا، والتي تنص على أن: جميع الأشخاص لهم الحق في بيئة آمنة، صحية وسليمة.هذا الحق وغيره من حقوق الإنسان بما فيها الحقوق المدنية، الاقتصادية،السياسية والحقوق الاجتماعية هي عالمية، تعتمد على بعضها ولا تتجزأ. الشيء الذي لازال الكثير من ساكنة المغرب بالعموم والجنوب الشرقي بالخصوص يعانونه إلى وقتنا الحاضر هذا، حيث أصبحت الكلاب والهررة في دول أخرى ذات شأن وقيمة وتأمين على حياتها..!!!